إجتمع المجلس الدستوري في أول جلسة مذاكرة لمناقشة الطعن المقدّم من 3 جهات نيابية بقانون التمديد للمجلس البلدية، والذي أوقف العمل به في 2 أيار الجاري إلى حين البت بالطعن.

وأكّدت مصادر المجتمعين أن "الجلسات ستبقى متواصلة بعد تسلّم تقرير المقرّر في موضوع الطعن وسيستأنف المجلس إجتماعاته الإثنين المقبل، وقد يحتاج الأمر إلى دراسات يجب الإستناد اليها".

وإستغل المجلس إنعقاد الجلسة ليصدر قراراً بوقف العمل بقانون الشراء العام الذي تقدّم عدد من النواب بالطعن به إلى حين البت من المجلس بقانونيته.

ورفضت المصادر كل ما يصدر من تحليلات حول مصير قانون التمديد للبلديات، مؤكدة أن "المجلس لا يركن للضغوطات بل إلى القانون والدستور الذي يبني عليه قراراته".